الحكومة الفرنسية تقع في ''شر'' قانونها
قام ''تويتر'' بحظر حملة دعائية أطلقتها الحكومة الفرنسية من أجل حثّ الناخبين على التسجيل في القائمات الخاصة بالإنتخابات الأوروبية المقبلة.
قرار ''تويتر'' جاء اعتمادا على قانون فرنسي ضد الأخبار الكاذبة (fake news) والذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر المنقضي بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان الفرنسي.
هذا الحظر أثار حفيظة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الذي غرّد على تويتر بقوله:
''من الأولى أن يقوم تويتر بمكافحة المحتويات التي تمجّد الإرهاب وليس الحملات التي تحث على التسجيل في القائمات الإنتخابية لجمهورية ديمقراطية. سيتم بحث هذا الأمر مع الشركات المعنية (GAFA* ) يوم الخميس خلال اجتماع وزارء داخلية مجموعة السبع".
وصادق البرلمان الفرنسي العام الماضي على قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة وينصّ على ضرورة أن تضع المنصات الإلكترونية بكل شفافية قاعدة بيانات حول المعطيات الخاصة بالحملات السياسية التي يتّم الترويج لها والمتعلّقة بالشخص أوبالشركة المروّجة والمبلغ المدفوع.
ويعتمد تويتر على مجموعة من الإرشادات الخاصة بالمحتوى السياسي الأوروبي حيث يتعيّن على المعلنين للحملات السياسية المرور بطريقة اعتماد خاصة، ولا توجد قيود على الإعلانات السياسية التي لا تتضمّن دعما ولا تستهدف الأفراد أو الأحزاب.
كما تنصّ هذه الإرشادات على أن كلا النوعين من الإعلانات غير مسموح بهما في فرنسا.
* Google, Apple, Facebook et Amazon